عزمت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، على استحصال الموافقات المطلوبة لحصر إجازات الاستيراد ومنع إغراق السوق، في وقت تعمل فيه على إنشاء مولات في عدة محافظات لعرض وتسويق منتجاتها التي تباع بأسعار تنافسية أقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسواق المحلية.

وصرح مديرة الشركة المهندسة أريج الجميلي قالت لـ"الصباح": إن "الشركة تسعى لإقامة شراكات مع جميع الجهات الراغبة، للوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك جذب استثمارات إضافية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الإيرادات".

وأضافت أن "الشركة التابعة لوزارة التجارة تطمح لاستحصال الموافقات القطاعية لتكون الجهة المسؤولة عن إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الإنشائية لغرض عدم إغراق السوق المحلية بمنتجات رديئة".

وأشارت الجميلي إلى "استعداد بعض المحافظات لإنشاء مولات تجارية لغرض عرض مواد الشركة، واستقطاب الشركات والوكالات التجارية والمواطنين لشراء منتجاتها المتميزة بجودتها والإفادة منها في بناء المنازل والمرافق العامة والمجمعات السكنية".

وتابعت أن "الشركة تعمل على تأهيل مخازنها في المحافظات وتوسعتها، فضلا عن استثمار الأراضي التابعة لها بهدف تحقيق الأرباح وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، لافتة إلى أن "الشركة وفرت مواد إنشائية بكميات كبيرة، وبإمكان المواطن التقديم عبر بوابة (أور) الإلكترونية للاطلاع على العروض المتوفرة"، مؤكدة "وجود تعاون بين شركتي المواد الإنشائية والحديد والصلب في البصرة بشأن تجهيز حديد التسليح المتوفر وإمكانية تسويقه إلى المحافظات".

وأكدت مديرة الشركة أن "المواد ومستلزمات البناء الحديثة من مناشئ رصينة وبأسعار تنافسية، إذ تباع بأقل من السوق المحلية بنسبة 20 بالمئة، كما تم إيجاد شراكات استثمارية مع الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب المصانع التي تبحث عن تسويق منتجاتها داخل الأسواق المحلية، فضلا عن التعاون بين الشركة والمحافظات لدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير المواد الإنشائية".

كما بينت أن "هناك عقد مشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص في نينوى، لبناء معرض تسويقي ومحال تجارية وساحات خزنية بعد تأهيل سوق كبيرة لبيع المواد الإنشائية سيتم افتتاحها قريبا"، منوهة بأن "الشركة تمتلك أسطولا من العجلات وظيفته نقل المواد الإنشائية بالتنسيق مع قسم النقل في الوزارة إلى المواطنين الراغبين بالشراء".