كشفت لجنة التربية النيابية، عن مشروع لتعديل قانون الخدمة التربوية، يتضمن مضاعفة خدمة الملاكات العاملة في مناطق القرى والأرياف لأغراض التقاعد، وتحفيز المتعينين الجدد على الخدمة بتلك المناطق. 

وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي , إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع تعديل قانون الخدمة التربوية بهدف مضاعفة الخدمة التربوية للمعلمين والمدرسين والعناوين التربوية الأخرى لأغراض التقاعد ممن خدموا في مناطق القرى والأرياف.

وأضاف أن المدارس الابتدائية والثانوية في تلك المناطق بحاجة إلى الملاكات التربوية، التي لا يرغب أغلبهم بالدوام فيها لبعدها عن المركز، مما يخلق نقصا في الملاكات المطلوبة. 

وأوضح اللهيبي، أن مضاعفة الخدمة للذين عملوا مسبقا في تلك المناطق، من شأنها تحفيز المتعينين الجدد من المعلمين والمدرسين وغيرهم من العناوين على الدوام بتلك المدارس، لكون خدمتهم ستكون مضاعفة لأغراض التقاعد. 

وأردف أن هناك ضوابط سيجري إعدادها للمشمولين حال تعديل القانون، أولها ألا يكون من أبناء أو سكنة المنطقة الريفية أو النائية، وأن يكون قد خدم فعليا بتلك المناطق، لتحقيق العدالة وأخذ كل منهم استحقاقه. 

وبين اللهيبي أن معلمي المركز والمناطق النائية يعاملون حاليا المعاملة نفسها من ناحية الاستحقاق الوظيفي والخدمة التقاعدية، لكن اللجنة تسعى إلى تعديل ذلك، لدعم وتمييز الملاكات التربوية التي تقدم خدماتها بالأرياف والمناطق النائية بشكل أكبر، وهناك دعم نيابي بهذا الصدد.