تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان بشأن تعديل قانون التقاعد الموحَّد وإعادة سنِّ التقاعد إلى (63) عاماً بدلاً من (60)، وسط تحدياتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ تُعرقل إقرار التعديل بشكلٍ نهائي.

وبحسب نائب رئيس اللجنة القانونيَّة مرتضى الساعدي، فإن القانون لا يزال في مرحلة الإعداد، إذ يحتوي على جوانب ماليَّةٍ تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السنِّ التقاعديَّة، ولكن تبقى المشكلة ماليَّة من جهته بيَّن عضو اللجنة القانونيَّة محمد جاسم الخفاجي ، أنَّ "قانون التقاعد الموحَّد سبق أنْ تبنّى إرجاع السنِّ التقاعديَّة من (60) إلى (63) واللجنة الماليَّة اقترحتْه إلى رئاسة البرلمان لغرض المُضيّ بالقراءة الأولى، ولكنْ تمَّ سحبه من قبل الحكومة". كما أوضح عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر، أنَّ "البرلمان يدعم إعادة سنِّ التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية الماليَّة، إذ إنَّ (إعادة السنِّ التقاعديَّة تترتّب عليها التزاماتٌ ماليَّة مباشرة) .